قرار جديد بقضية غسيل أموال المشاهير بالكويت لحسم الأمر نهائيًا

قرار جديد بقضية غسيل أموال المشاهير بالكويت لحسم الأمر نهائيًا

نقلت صحيفة “القبس” الكويتية المحلية عن مصدر مطلع، قوله إن لجنة سباعية (مكونة من 7 خبراء حسابيين) في وزارة العدل، تعمل على التدقيق بشكل واسع في حسابات متهمي غسل الأموال، وتسعى لإنجاز التقرير تمهيدا لتسليمه إلى النيابة العامة بالقضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا في الكويت.

وقال المصدر بحسب الصحيفة إن ذلك التقرير المزمع الانتهاء منه قريبا من جانب الإدارة العامة للخبراء في وزارة العدل، يعمل على تتبع حركة المبالغ في حسابات المتهمين في قضايا غسل الأموال من الشركات والمشاهير على مواقع التواصل، استنادا إلى أقوالهم في النيابة العامة.
وأشار المصدر إلى أن النيابة استعانت بهذه اللجنة عبر مأمورية للتدقيق وإبداء إفادتها في كل ما يتعلق بحسابات المتهمين في قضايا غسل الأموال، حتى يكون الملف مكتملا في حال إحالته إلى المحكمة.
وتعمل تلك اللجنة على التأكد من تفاصيل عديدة، على رأسها مطابقة الفواتير مع أرصدة المشتبه بهم، ومدى تناسبها مع طبيعة نشاطهم، وأقوالهم في النيابة العامة.
ووصلت أعمال اللجنة إلى المراحل النهائية لتدقيق الحسابات والبيانات، وأن تقريرها أوشك على الانتهاء لرفعه إلى النيابة.
وقدم بعض مشاهير السوشال ميديا إلى النيابة خلال الأيام الماضية بعض الفواتير التي تشير إلى تعاقدهم مع شركات للدعاية والإعلان.
وأوضحت المصادر أن هناك مبالغ مالية حتى الآن لا فواتير لها، ولن يتم الأخذ بأقوال المتهمين إنها تمت بلا فواتير، لأن ذلك يعد مخالفاً للقانون، ويجب إثبات أصل الأموال التي دخلت إلى حساباتهم لتبرئة ساحتهم.
وأخلت النيابة العامة الكويتية، سبيل 7 مشاهير بكفالات مالية من 2000 دينار إلى 20 ألف دينار، في القضية الشهيرة إعلامياً بـ”مشاهيرالسوشال ميديا” والمتورطين في قضايا غسل أموال وإعلانات غير مشروعة.

وجاءت قائمة المشاهير الـ7 الذين تم إخلاء سبيلهم بكفالات مالية كالتالي:

– يعقوب بوشهري 20 ألف دينار.

– مريم رضا “مرمر” 20 ألف دينار.

– دانة الطويرش 10 آلاف دينار.

– حليمة بولند 3000 دينار.

– فرح الهادي 2000 دينار.

– جمال النجادة 20 ألف دينار.

– نهى نبيل 10 آلاف دينار.

– إبراهيم خليل زوج نهي نبيل 20 ألف دينار.

وبحسب جريدة “القبس” الكويتية، فإن اختلاف الكفالات المالية للمشاهير، تأتي بسبب اختلاف جسامة التهم المسندة إليهم، وقيمة الأموال المشبوهة التي دخلت أرصدتهم، حيث كلما ارتفعت المالية كانت التحريات أخطر فيها.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق